حماية الحياة الشخصية للسياسيين بالقدوة الأخلاقية و بردع أعداء الإحترام.
يجب في الآن ذاته أن يكون السياسيون قدوة أخلاقية في جميع شؤونهم الخاصة و العامة، و أن يقع سن قوانين تقطع دابر الشعبوية. فهذه الثنائية ضرورية لعقلنة الديموقراطية بالنزاهة و بالشفافية و بالوقاية ضد الفساد.
يجب أن يكون واضحا أن التطفل على خصوصيات السياسيين إفساد للشعوب و تخدير لها و تخريب للحياة السياسية الحكومية و غير الحكومية. فالشعوب في حاجة لشبكات الشفافية و محاربة المافيات و فرض النزاهة و المصداقية و العقلانية، و ليس لصور عائلية خاصة بهذا الرجل السياسي، و ليس لأخبار عاطفية خاصة بتلك المرأة السياسية.
لا يجوز أن تقل التعويضات في هذه القضايا عن نصف المداخيل السنوية لمن يرتكب تلك الجريمة أو يحرض عليها أو يتستر على مرتكبيها.
تشديد العقوبة إلى هذه الدرجة في هذا الموضوع هو الرادع الوحيد الأوحد القادر على ضمان الإحترام للجميع.
العقوبات المالية المشددة هي التي تردع أعداء الإحترام أو تقضي عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق