حرية الرأي فوق القانون طالما لم يكن فيها إعتداء على أحد

تقرير: نواب إيرانيون يدرسون قضية محامية مضربة عن الطعام | أخبار عالمية | Reuters

المسألة هنا ليست ظروف السجن و طبيعة المعاملة التي تلقاها فيه السيدة نسرين سوتوده. المسألة هي أنه، منطقيا و أخلاقيا، لا يجوز لأي طرف حكومي أو غير حكومي مدني أو عسكري فردي أو جماعي معاقبة أحد على رأي أو وجهة نظر أو موقف ثقافي أو سياسي أو غيره طالما لم يكن فيه إعتداء على أحد.

ليست متخصا في القانون. و لا صلة لي سابقا أو الآن أو في المستقبل بالسياسة من بعيد أو من قريب. و رغم ذلك أعتقد أن لا أحد يجهل المبدأ التالي على سبيل المثال أو أن له العذر في الإعتراض عليه:

الفصل التاسع عشر من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان:

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير،  ويشمل هذاالحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

ملاحظة بسيطة: إني من حيث المبدأ لا أحبذ العنف، لكني موافق بحماس شديد على ما تنص عليه ديباجة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من أن العنف مباح في حالة التمرد على الإستبداد و الظلم إذا لم يمنعهما القانون حقا و فعلا و لم يقض على جذورهما أصلا.