يستحق هذا الخبر أن تتناقله وكالات الأنباء العالمية. إنه خبر عن تجربة طليعية نموذجية جديرة بأن تقتدي بها كافة الدول.
حبذا لو أن هذا البرلمان الذي قرر تطهير الأمن من الفساد يتمم مبادرته بفرض النزاهة على القضاء. صحيح أنه تخلص من بعض كبار القضاة الفاسدين. لكن المسألة ليست مقتصرة على أفراد. يجب أن تشمل الإجراءات الجديدة المفروضة على أعوان الأمن كافة القضاة و السياسيين بلا تمييز أو إستثناء. إنها إجراءات الشفافية و النزاهة لا أكثر و لا أقل. و لا يرفض أو يتحفظ على هذه النزاهة و الشفافية سوى المافيات و سائر اللصوص و مختلف الطفيليات العالقة بمؤسسات الدولة و برموزها.
نقلا عن هذا المقال:
وسيلزم القانون ضباط الشرطة بالخضوع لاختبارات كشف الكذب ولفحص للكشف عن المخدرات وتحقيق في ثرواتهم الشخصية لتقرير هل يمكنهم البقاء في جهاز الشرطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق