يوجد حل كفيل بإجتثاث الفساد و الإجرام المنظم و المافيات. الحل هو ما يلي: يقع سن قانون يمنح حوافز مالية لكل من يكشف عملا مخالفا للقانون، على أن تكون هذه المكافآت محددة بأحكام قضائية و مقتطعة من ممتلكات المجرمين و ليس من ميزانية الدولة. ا
هذه هي الشفافية المطلوبة، و هذا هو الإصلاح الجنائي المنشود لا أكثر و لا أقل. أما التنفيذ فمؤجل إلى أن تقرر الشعوب أن المصداقية و النزاهة و بالتالي التنمية أنفع مما يسمى لعبة سياسية. هذه يوتوبيا، أليس كذلك؟ فلتظل الأوضاع كما هي عليه إذن إلى أبد الآبدين.ا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق