يجب تركيز العنف الثوري على القضاة الذين يحكمون بتلك الأحكام الهمجية.
فمن يأمرون بالظلم أو بالتخلف أو بالهمجية أشد فسادا ممن ينفذون تلك الأوامر.
لا تظنوا أن تلك الحكومات هي المسؤولة بمفردها عن الفساد. فالقضاء أسوأ منها بكثير جدا في أغلب الأحيان طالما لم يتحول بكل أعوانه و فروعه إلى مؤسسات ملتزمة بالشفافية و بحقوق الإنسان المقررة عالميا إلتزاما واضحا للجميع بكل دقة و بإستمرار في كل الظروف.
أكدوا على مطلب نزاهة القضاء، لا على إستقلاليته. أكدوا على مطلب أن يقدم كل القضاة بياناتهم المالية بالتفصيل و بشكل دوري و أن يعرضوها على الشعوب كشرط أساسي من شروط أدائهم لوظيفتهم المهنية. أكدوا على وجوب إنشاء عدة منظمات للشفافية متخصصة في محاسبة القضاء و في مراقبة القضاة و كافة الأعوان القضائيين الآخرين. لا تتورطوا في أكذوبة إستقلالية القضاء. حاربوا من يدعو إلى تلك الإستقلالية. فالإستقلالية، كما الحرية، لا تليق بالفاسدين. إنها بالنسبة إليهم أداة للتخريب و حجة للتعذيب و ستار للنهب و ذريعة لكل أصناف التستر الإجرامي و المافياوي.
إنتبهوا بشدة إلى أن الممارسات العدوانية لأعوان الأمن ( كما في هذا الفيديو ) هي تنفيذ لأوامر أصدرها القضاء أو أشرف على صدورها. يجب الرد على تلك السلطة المافياوية بما يناسبها من الردع. إضربوها في الصميم بكل قوة.
تذكرو على الدوام أن أشد الفئات حقارة و نذالة في كل مجتمع هي فئة القضاة الذين يحكمون بأحكام همجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق