يبدو واضحا أن الحوافز الحكومية المباشرة و غير المباشرة هي العنصر الأبرز في هذه القضية. فحيثما تتعدد هذه الحوافز يبدع الشعب ( كما في المثال الأردني )، و حيثما تنعدم ينعدم إبداعه تبعا لها.
الحل هو سن قوانين تفرض على كل مواطن أو مقيم يبلغ من العمر أكثر من عشرين سنة أن يكون له بريد ألكتروني و مدونة، و أن يكون لكل مؤسسة عدد أفرادها أكثر من عشرة أشخاص موقع ألكتروني خاص بها، و أن يكون على كل من يخالف هذه القوانين دفع غرامة جيدة تعزز ميزانية الدولة و تفيد برامجها التنموية.
إذا قررت الدولة أن تطور مجتمعها و شعبها فلا شيء يمنعها أو يعرقلها. و هذا الأسلوب في متناول جميع الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق