قضية بارون المخدرات الزعيمي. هل تخفي صراعا بين الدرك والأمن. البراءة للدرك والإدانة للبوليس: وزوجة عميد الشرطة جلماد: الحكم ضد زوجي تصفية حسابات (قائمة الأحكام كلها)
يتأكد يوميا في كل أرجاء العالم أن الحل الأنسب للقضاء على المافيات هو نظام للحوافز المالية المضادة للفساد.
ينبغي أن تصير أموال المافيات سلاحا ضدها. ينبغي أن يسدد زعماء المافيات ثمن جرائمهم أضعافا مضاعفة.
الحل هو أن يكافئ القضاء من يكشف أية جريمة مكافأة مالية سخية جدا مقتطعة من ممتلكات المجرمين الذي تم الكشف عن جريمتهم.
لا يوجد أي أسلوب آخر للقضاء على الفساد. فلا السجن يمثل حلا، و الإعدام ينهي الإجرام المنظم.
أما الصراع في هذه الحالة بين الشرطة و الدرك فهو على الأرجح نتيجة إعتماد كل أعوان الأمن على المخبرين المزروعين في المافيات. سينتهي هذا الإعتماد بزوال أسبابه أو ذرائعه. وهو ما توفره منهجية الحوافز المالية المضادة للفساد. إنها تجتث التستر من أعمق جذوره و تستأصل التآمر من أخطر أسسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق