منظمة: تنامي الوعي بالفساد مع الربيع العربي | أخبار الشرق الأوسط | Reuters
ينبغي إنشاء أكثر ما يمكن من منظمات للشفافية و حوكمة الشركات و للوقاية من الفساد، و أن تتنوع أساليبها و مقارباتها لفرض النزاهة في المجتمع و في الدولة
لا بد من تأسيس أكبر عدد ممكن من هذه الشبكات و نشرها في كافة الأحزاب و النقابات، كما في كل القرى و المدن
لا بد من قانون ينص بكل وضوح و صرامة على أنه يجب على كل من يمارس أي نشاط سياسي مباشر أو غير مباشر، سواء كان نشاطا حكوميا أو غير حكومي، أن يعرض للعموم و بشكل دائم بواسطة مدونة كافة التفاصيل المتعلقة بالشؤون المالية الخاصة به و بالمقربين منه. و يقع منع من يتحفظ على هذه الشفافية منعا باتا من ممارسة أي نشاط سياسي.
تصير المسألة أكثر روعة إذا وقع سن قانون متكامل ينص على محاربة الفساد بواسطة حوافز مالية مقتطعة من الممتلكات المنقولة و غير المنقولة للمجرمين المدانين (من يكشف جريمة يحصل بحكم من المحكمة على مكافأة مالية مقدرة قضائيا بقدر الضرر الحاصل أو القابل للحصول جراء تلك الجريمة.)ا
إذا تحقق هذا الأسلوب فإن الشعوب و الحكومات تصير على حد السواء في قمة النزاهة و المصداقية و العقلانية. و حينئذ تكون الديموقراطية قد إكتسبت مفهومها الأسمى الذي نطمح له جميعا بما يحقق أفضل السياسات التنموية للشعوب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق