أكثر من مليون سعودي يستفيدون من إعانات البطالة | أخبار الاقتصاد | Reuters
رأيي في هذه الإشكالية البنيوية للنظام الإقتصادي العربي الراهن ( و بالتحديد النظام الريعي السعودي ) هو وجوب التضييق الشديد جدا لعدة سنوات على التشغيل في القطاع العام ( قطاع الوظيفة العمومية ) بإستثناء المجالات التعليمية و الصحية و بعض المهن التي تحتاجها الدولة بشكل أكيد.
أعتقد أن الأكثر جدوى في هذا الموضوع هو توزيع قروض تنموية لإنشاء أكثر ما يمكن من المشاريع الصناعية و الزارعية عوض توزيع إعانات البطالة. يجب إنشاء مؤسسات متنوعة متخصصة في تشجيع و توجيه الباحثين عن عمل صوب القطاعات الأنفع إستراتيجيا للدولة. لا يجوز الإكتفاء بإنتظار هؤلاء لمنحهم بعض الإعانات. لا بد من البحث و التفتيش عنهم حيثما يكونون من أجل إدماجهم في القطاعات الإنتاجية الأشد أولوية من حيث مقتضيات التنمية.
ينبغي أن تترسخ في كافة المؤسسات السياسية الحكومية و غير الحكومية أن البطالة خطر على أمن الدولة و على حقوق الشعب في آن واحد. و يجب أن يكون القضاء على أسباب البطالة و على المستفيدين منها قضية محورية لدى جميع الأحزاب.
أكاد أجزم أن تكريس النمط الريعي خيانة إقتصادية في حق الشعوب عموما و في حق الأجيال القادمة خصوصا. فالمنطقي أن تكون مداخيل النفط قد حولت تلك المجتمعات إلى مراكز متقدمة عالميا للصناعات الحديثة و لأحدث تكنولوجيا.
و في مؤسسة سنابل
و في موقع بوابة التمويل الأصغر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق